في ضوء الأهمية البالغة التي يكتسبها الاقتصاد الدائري في خدمة التنمية وحماية البيئة حاولت هذه الدراسة عرض وتحليل ما تقدمه التجارب الدولية من دروس اقتصادية في كيفية تطوير وتحفيز أصول الاقتصاد الدائري في الدول لآخذة في النمو. ولتحقيق هذا الهدف البحثي ركزت الدراسة على تحليل تجربة دول منطقة اليورو في ترقية مؤشرات الاقتصاد الدائري خلال السنوات القليلة الماضية. ولقد اتضح أن مؤشرات الاقتصاد الدائري في هذه الدول تتركز في تطوير أنشطة الإنتاج والاستهلاك لتحقيق مؤشرات الاكتفاء الذاتي في المواد الخام الداخلة في الأنشطة الإنتاجية، كما يُلاحظ أن هذه المؤشرات تظهر أيضًا في أنشطة التنافسية والابتكار وإدارة المخلفات بالطرق الذكية. وقد توصلت الدراسة إلى أن أهم الدروس التي تقدمها منطقة اليورو في الاقتصاد الدائري تتمثل في التخطيط الكفء للموارد واستخداماتها المختلفة، مع تهيئة البنى الأساسية لعملية التدوير ، وضرورة رفع كفاءة رأس المال البشري عبر الاستثمار الكفء وتوطين التكنولوجيا المتقدمة لكي تنعكس كل هذه المؤشرات على تطوير قدرات التجارة الخارجية في المخلفات، وتُسهم في تحقيق التكامل الإقليمي في أنشطة التجارة والاستثمار المتصلة بالاقتصاد الدائري. وانطلاقا من هذه النتائج أوصت الدراسة الدول الآخذة في النمو بتهيئة بيئة الأعمال المحلية بصورة تتلاءم مع احتياجات النمو الاقتصادي، إلى جانب منح أصول الاقتصاد الدائري خصوصية تكافئ درجة أهميته في دعم التنمية المستدامة المفيدة للبيئة. وكان من أهم ما أوصت به الدراسـة هـو الدعوة إلى تطوير أنشطة التخطيط للاقتصاد الدائري، والاهتمام بالدعم الممنوح لرأس المال البشري، والسير قدما في تحقيق التكامل الإقليمي في أنشطة الاقتصاد الدائري، مع الاهتمام كذلك بتطوير الإحصاءات الوطنية اللازمة لأنشطة المتابعة والتقييم والتصحيح المستمر.
