تتخذ الحركة الاجتماعية منطقة وسطى ما بين السياسية بشكلها التقليدي، والسياسة من اسفل والتي تعبر عن المبعدين اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، فالدولة والنظام السياسي، بما فيها من قوى المعارضة التقليدية، في حالات الأزمة، لا يعبرون عن فئات المجتمع وطبقاته، بل تستبعد الأغلبية من عملية اتخاذ القرار وبالتبعية تقاسم الخيرات والموارد وفرصة إداراتها، وفى ظل تصاعد مشكلات المجتمع، تبدا قواه الحية في التعبير عن نفسها، من خلال الحركات الاجتماعية، حين تخفق الدولة في أدورها اقتصاديا واجتماعيا وامنيا، وحين تتعثر المعارضة الرسمية في تمثيل مصالح الشعب، تفتح في هذا السياق، طرق لتشكل الحركات الاجتماعية، التي تواجه النظام وتسعى لتغيره، وترفع مطالب تتماس مع أزمات الطبقات الشعبية، وهنا تكون الحركة الاجتماعية تعبير عن أزمة السياسة والدولة معا، وتحاول تجاوزهما لخلق نظام جديد، وقد تشكلت في السودان حركات اجتماعية عديدة، بل تصاعدت حدة مواجهتها للدولة، فرفعت السلاح لتتحول لحركات تمرد مسلح.
