تعد العلوم القانونية ألصق العلوم الإنسانية والاجتماعية باللسانيات لما لها من سلطة في ضبط اللغة البشرية فهي سلطة تشريعية مكلفة بسن القوانين والتشريعات المنظمة لحياة البشر، وبناء على ذلك، وجب عليها أن تمتلك سلطة نسقية تمكنها من امتلاك ناصية التشريع وبحق. ولذلك أُدرجت اللغة القانونية ضمن قائمة اللغات المتخصصة بعلم معين.