منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، أدرج الحزب والحكومة مبدأ حكم القانون على نحو شامل في التخطيط الإستراتيجي لـ"الشوامل الأربعة"، واتخذ سلسلة من القرارات الهامة لتدشين عصر جديد من بناء حكم القانون في الصين. وقطع بناء الديمقراطية وحكم القانون أشواطا مهمة، حيث تم تعزيز حكم القانون في إدارة الدولة والحكم والعمل الإداري على نحو واسع؛ وتحقيق تطور متزامن للتشريع العلمي، والإنفاذ الصارم للقانون، والقضاء النزيه والتزام كامل الشعب بالقانون. كما تم تنفيذ تعديل الدستور وإصلاح نظام الرقابة الوطنية، وإصلاح أجهزة الدولة، وإصلاح نظام الفحص والموافقة الإدارية، وإصلاح نظام المسؤولية القضائية بشكل فعّال. مما مثّل فصلا جديدا من عملية بناء حكم القانون في الصين في العصر الجديد.