سعت هذه الدراسة لفهم أثر التحسينات في بيئة الأعمال على الجاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر بالاعتماد على ما تقدمه تجربتا سنغافورة ونيوزيلندا من دروس في هذا الصدد. وقد توصلت الدراسة إلى أهمية التكنولوجيا الرقمية في تنظيم بيئة الأعمال، وأهمية الشفافية والحوكمة وسلامة الإطار القانوني وضرورة التناغم بين السياسات الاقتصادية الكلية المطبقة في الاقتصاد وأهمية زيادة كفاءة عناصر الإنتاج الوطنية وإنتاجيتها. كما تبين أن تهيئة بيئة الأعمال شرط ضروري وليس شرطاً كافياً لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن ازدهار الصناعة التحويلية المحلية واتساع نطاق السوق هي من الشروط الكافية لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة على التدفق. مع ضرورة التركيز على حزمة من التحسينات في بيئة الأعمال في الاقتصاد المحلي، وخصوصاً ترقية مؤشرات التنافسية والابتكار، ومتابعة التقارير الدولية الراصدة لبيئة الأعمال بطريقة منضبطة. وبهدف مساعدة الدول الأفريقية في تهيئة بيئتها المحلية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونتيجة لمعاناتها من تحديات تمويلية وتصنيعية وتنظيمية وقانونية متعددة مع غياب الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، انتهت الدراسة إلى أن المداخل التنظيمية لتهيئة بيئة الأعمال تتمثل في وجود خطة محكمة للتطوير مع أهمية التركيز على ترقية معارف ومهارات عنصر العمل ضمن توليفة من تطوير رأس المال البشري والتكنولوجي. كما من الضروري الاهتمام بدعم بيئة الأعمال في قطاع الصناعة التحويلية وتحفيز أنشطته الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع ضرورة القضاء على أشكال التداخل والتشتت القانوني كافة وأهمية الانتظام في تحليل مكونات المؤشرات الفرعية للتقارير الدولية الراصدة لبيئة ممارسة أنشطة الأعمال وفهم المنهجية التي تُبنى على أساسها تلك المؤشرات ومتابعة مكانة الدول الأفريقية في هذه التقارير والتغيرات التي تطرأ عليها عاماً بعد آخر.
