تنطلق مساعي جماعة الإخوان المسلمين للتغلغل في المجتمعات الأوروبية من استراتيجية مدروسة، تعتمد فيها على مجموعة متنوعة من الأدوات؛ من بينها الأداة الدينية، والأداة الإعلامية، والمنصات الرقمية، والتطبيقات الإلكترونية. كما تعتمد الجماعة في تمويل أنشطتها هناك على عدد من المصادر بعضها قانوني وبعضها الآخر غير قانوني؛ كغسل الأموال والاتجار في العملات، التي من الصعب تتبعها ومعرفة مصادرها. وتلعب تركيا دوراً مهماً في دعم جماعة الإخوان المسلمين في مختلف الدول الأوروبية بهدف استخدام الجماعة في تحقيق مصالحها الخاصة. وكان صعود حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 2002 فارقاً في هذا الدعم، حيث تحولت البلاد إلى قاعدة تنطلق منها الجماعة إلى أنحاء أوروبا كلها. ومع تنامي نزعات التطرف والإرهاب داخل القارة الأوروبية، وتزايد التدقيق في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، بدأنا نشهد ما يمكن أن نصفه بـ "انتفاضة أوروبية" في مواجهة الجماعة، حيث اتخذت بعض الدول الأوروبية عدداً من الإجراءات التي تستهدف تشديد الرقابة على أنشطتها وعلى الجهات والمؤسسات التابعة لها، لكن أياً من هذه الدول لم يصل إلى حظر الجماعة نهائياً، كما أن هذه الإجراءات جاءت فردية وليست ضمن نطاق تحرك أوروبي مشترك، وهو ما يقلل من فاعليتها. وهناك مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة جماعة الإخوان في دول أوروبا؛ مثل توضيح مدى خطورة الخطاب الإخواني على هذه الدول، ومحاصرة مصادر تمويل الجماعة وتجفيفها، وتأسيس لوبيات تضغط على الحكومات الأوروبية لتبني المزيد من الإجراءات التي تستهدف تقييد أنشطتهم.
