كتابٌ جَمُّ الفوائِد، غَزيرُ المادَّة، موسوعيٌّ في موضوعه، ثريٌّ بمعلوماتِه، ومَسائِلِه الدقيقة، مِحوَرُه رُكنٌ من أركان الإسلام، أَلَا وهو الصلاة ، سَلَكَ فيه مؤلِّفُهُ مسالِكَ العُلماءِ المُحقِّقين، عُمدتُه في ذلك: الدليلُ مِن الكتاب والسُّنَّة وإجماعِ الأمَّة، يدور معه حيثما دار، بقراءةٍ مَتَأَنِّيةٍ وفَهْمٍ فِقهيٍّ دقيقٍ، فجمع وحرَّر ودقَّقَ ونقَّحَ مسائلَ فقهيَّةً تَكثُرُ حاجةُ المصلِّين إليها في أداء صلَوَاتهم، جاءت مسائلُه وَفْقَ التَّبويبِ الآتي: المذاهبُ الفِقهيَّةُ في حُكمِ قِراءةِ المأمومِ للفاتحة خلفَ الإمام. أدلَّةُ كلِّ مَذْهبٍ، ووجهُ الاستدلال. مناقشةُ أدلَّةِ كُلِّ مَذهبٍ، ومحاولةُ الجَمعِ بَينَ الأدلَّةِ، ومَعرِفةِ الراجحِ منها. بيانُ حُكمِ مَن أدركَ الركعةَ ولم يَقرأِ الفاتحةَ، هل يُعتدُّ بها أم لا؟ هل تجبُ قراءةُ الفاتحة في كلِّ ركعةٍ مِن ركَعَاتِ الصلاة؟ فكان بحقٍّ بيانًا وتمامًا لمسائله الدقيقةِ، ممَّا لا يستغني عنه المسلمونَ في أداء صلَواتهم.
