إن الإنسان هو الأساس في تكوين المجتمع، وبسبب الانتهاكات التي يتعرض لها جراء الممارسات اللأخلاقية لجماعات الإجرام المنظم التي تتاجر بالإنسان كأنه سلعة مادية تباع وتشترى في أسواق للاتجار بالبشر، اجتهد المجتمع الدولي بكل الوسائل والطرق عن طريق بذل جهود على المستوى الدولي والوطني لتجريم هذا النوع من الجرائم، ومن جملة الجهود التي بذلت تعاون الحكومات في مجال إبرام الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الاتجار بالأشخاص وإصدار قوانين وطنية تجرم أفعال هذا النوع من الاتجار، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة وضع مجموعة من التدابير اللازمة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر سواء كانوا أطفالا أو نساء ، وبغض النظر عن طريقة استغلالهم سواء كان استغلالا جسديا أو جنسيا أو طبيا.
