يعد إيمان الباحثين ومعتقدهم الديني -مثلهم مثل غيرهم من أفراد المجتمع- حق لهم في امتلاكهم فرصة الاعتقاد والإيمان. غير أن المشاكل تبرز عندما يحدد الإيمان الديني نوع الأسئلة المطروحة وكذلك الأسئلة المقبولة. ومن الواضح أنه لا يمكن القبول بالإيمان كرشد توجيهي إلهي نهائي عندما يتعلق الأمر في الأبحاث الأكاديمية. ويقدم كريستوفر بيكوك مقاربة هامة في هذا السياق بخصوص الممارسة العلمية، يميز فيها بين شرطين يتحول فيهما الإيمان المكتسب إلى معرفة: فأولا، ثمة اقتراح تفسيري من شأنه أن يفسر بعض الظواهر، و ثانياً، قبول الفرضية كحقيقة صادقة على أساس التجربة المؤيدة والأدلة أو الاستدلال. فالمنهج لا يتألف من التفكر والتأمل بفرضية بسيطة فقط لتفسير البيانات، بل يشمل أيضاً سياسة عدم قبول الفرضية بوصفها حقيقة صادقة إلا إذا كان لأحدنا ما يكفي من الأدلة التي من شأنها في مثل هذه الظروف أن تضمن عدم الإيمان بالافتراض إن كان هذا الأخير غير صحيحاً (Peacocke 1986:1400). وفي حين يستطيع أي شخص طرح الفرضيات، فالقليل من الآثاريين معنيين بسياسة قبولها. والمشكلة الأخيرة هي من طبيعة نظرية، فما يتوجب حله، إذا ما أردنا فصل علم الآثار الجيد من الرديء. فالسبب وراء رفضنا لقصة الخلق ليس بالضرورة لأنها خاطئة، بل لأن مثل هذا الافتراض لا يعد افتراضاً علمياً. فالعلم ليس خلاصة وافية لمعرفة معينة، بل هو عملية إجرائية يتم من خلالها اختبار ورفض الفرضيات، ومقولة الخلق كفرضية إذن، لا طائل منها في النقاش العلمي إلا إذا قبلنا بأن هناك ما يثبت عدم صحتها (Gould 1987:111)، وبالتالي، لا تعدو مقولة الخلق كونها طرفة تقال في تاريخ العلم، وبالتالي، تقع المزاعم التي يمكن البرهان على عدم صحتها ضمن نطاق العلم. فإذا اعتقد شخص ما بأن الأرض خلقت في العام 4004 ق.م، فعليه إثبات لماذا لانطبق تقنية الكربون المشع ومنهج دراسة الطبقات قبل العام 4004 ق.م، في حين أن كلا المقاربتين تعدّان أدوات بحث مقبولة بعد هذا التاريخ. وإلا فلا يمكن الاعتراف بهما كممارسة صارمة أو منطق متماسك، وفي هذا الصدد، لا يمكنني رؤية أي سبب يدعو أحدنا على إبداء الاهتمام بأبحاث علم الطبقات في علم الآثار في فترة زمنية مختارة ومحددة فقط دون غيرها. وبناء على ذلك سيتعامل هذا الفصل أساساً مع بعض المشاكل والمفارقات في دمج وتكامل علم الآثار والكتاب، ليس من منظور منهجي ولكن من منظور ما بعد-نظري
